المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة و الحدث  
نبدة عن المؤسسة
أهداف المؤسسة
النظام الاساسي
 
المواثيق الدولية
الدساتير العربية
القوانيين اليمنية
 
الانشطة
معرض الصور
الدراسات و البحوث
المنظمات ذات العلاقة بالمؤسسة
للتواصل معنا :

تلفون :232989 -02 -00967
البريد الإلكتروني: afswj@afswj.com
 
التقارير الصادر عن مركز انتهاكات حقوق الإنسان التابع للمؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث بعدن

بسم الله الرحمن الرحيم

التقارير الصادر عن مركز انتهاكات حقوق الإنسان التابع للمؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث  بعدن

رصد أولي لمجمل انتهاكات حقوق الإنسان  خلال شهر يوليو من العام 2009 وانتهاكات بدأت كفعل انتهاكي استمرت نتائجه حتى  شهر  يوليو وهو شهر رصد هذه الانتهاكات

توطئة وشكر

 

بداية ونحن  نستعد لتحويل مجهود أكثر من رائع اتصل واهتم برصد الكثير من الانتهاكات التي طالت حق الإنسان في التعبير وممارسة العمل السياسي وحق التعبير عن الرأي  ومزاولة كل الحقوق التي  كفلتها كل المواثيق الدولية والإنسانية  والوطنية لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لكل  من ساهم معنا في انجاز هذا العمل الحقوقي المتواضع والذي نتمنى له أن يكون مقدمة لإعمال رصد قادمة وتقارير يمكن لها أن تكون أكثر شمولا وتوضيحا ودقة وإشارة ، لكل هؤلاء نقول شكرا  شكراً لكل من امن بحق الإنسان في التعبير عن رأيه لكل من امن بحق الناس في قول كل  ما يعتقدون بصوابه وساهم معنا في رصد كل انتهاك طال هذه الحقوق التي  يؤكد عالم اليوم أن احترامها وصيانتها هي   أهم المبادئ التي  تقوم عليها  الأنظمة الدولية اليوم ،  ونحن في مركز رصد الانتهاكات بالمؤسسة العربية  إذ نتقدم بالشكر الجزيل لكل رجال القانون والناشطين الحقوقيين  والعاملين في مجال الإعلام الخبري الذي كان لهم الدور الكبير في إبلاغنا وتزويدنا  بوقائع انتهاكات مؤكدة  لحقوق الإنسان تم رصدها والتأكد من حدوثها نؤكد على أننا سنحاول وبقدر الإمكان  إن نواصل جهودنا المتواضعة والهادفة إلى  إيضاح الصورة الحقيقة لما يمارس ويعتمل على ارض الواقع  من انتهاكات تطال حق الناس في التعبير وممارسة حقوقها السياسية وربما أحيانا  حقها في البقاء ...

إننا وعبر هذا العمل نحاول بقدر الإمكان وبما نمتلكه من إمكانيات أن نؤسس لثقافة تحترم حقوق الإنسان  وترسى دعائم المجتمع المدني  القائمة على احترم كافة الحقوق المكتسبة التي يجمع  عليها العالم الحر وما سعينا لرصد مجمل الانتهاكات التي طالت الأشخاص والأفراد والمؤسسات والجماعات والكيانات والتنظيمات وتسببت في منعها مجتمعة من ممارسة حق شرعي  ما هو إلا سعي وجهد جزئي من جهد وسعي  متكامل يجب أن تقوم به جميع مؤسسات المجتمع وكياناته وذلك لأجل الوصول إلى مجتمع يعلي قيمة الإنسان ويحترم حقه في التعبير عن عقيدة يؤمن بها  ليس بالضرورة  أن يشاركه الآخرون الإيمان بها ولكن  يكفلون له حق التعبير عن إيمانه هذا ويحفظونه له ..

 

مقدمة

 "نصب مشانق الموت  في كل زاوية"

قد يكون هذا الوصف هو أدق الأوصاف للتعبير عن حالة حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية بشكل عام في اليمن هذه اللحظة وقد يكون وصف كهذا تمثيلا واقعيا  لما ينعكس من سلوك معاش وواقعي  وذلك لان حجم الانتهاكات تعتبر  في أقصى معدلاتها صعودا  والأكثر حدة بين مجمل انتهاكات حقوق الإنسان في هذا لبلد خلال السنوات الماضية وعلى الأرجح خلال العقد الأخير فما يحدث اليوم من انتهاكات لا يمكن وصفه إلا بأنه  نصب مشانق للموت  لكل شيء في هذا الوطن فالكثير من الحريات تم تقييدها والكثير من الانتهاكات مورست على نطاق واسع ولا زالت تمارس  حتى اللحظة ومرت دونما مسألة ولم يتم توقيف أيا من الأشخاص الذين تم التأكد أنهم قاموا بممارسة هذه الانتهاكات أو من تم الاشتباه في قيامهم بمثل هذه الأفعال،

تعددت انتهاكات حقوق الإنسان مابين استخدام الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة اليمنية  للقوة المفرطة التي  تسببت في أحيان كثيرة في سقوط ضحايا مدنيين واعتقال الآلاف  في ظروف اعتقال غير إنسانية والإفراج عن البعض منهم والإبقاء على المئات دونما توجيه أي اتهام لهم إضافة إلى قطع معاشات عدد من المتقاعدين العسكريين والمدنيين

تتعدد الانتهاكات وتتشكل  صورها  وتختلف مسمياتها ولكنها أولا وأخيرا  انعكاسا لأزمة سياسية واضطراب غالب  تعيشه البلد لذلك فلا بد ونحن نعرض لمجمل هذه الانتهاكات في شرح تفصيلي نجد انه من الواجب علينا أن نعرض إلى أهم  المسببات التي  تدفع بمثل هذه الانتهاكات قدما لكي تتضح  رؤية وخلفية هذه الانتهاكات ومسبباتها

 

الأوضاع والتحولات السياسية التي  تمر بها اليمن

يرتبط مجمل الانتهاكات الموجهة ضد حقوق الإنسان  في اليمن بالأوضاع العامة التي  تمر بها البلد  وعلى الأخص منها الأوضاع السياسية حيث انه من المعلوم أن تدهور الأوضاع السياسية يؤثر سلبا على جميع ما يكتسبه الشخص من حقوق تكفلها نصوص القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ولكن ممارسة هذه الحقوق على وجه كامل يرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع السياسية في أي بلد ما .

هنا في اليمن  تلقي عدد من الأزمات السياسية بظلالها الشديدة على وضعية حقوق الإنسان  كافة ونجدها قد أثرت تأثيراً سلبيا على حق وكفالة الحق في ممارسة عدد من الحقوق بل  إنها انتقصتها  وتسببت  الأوضاع المتأزمة التي تمر بها البلد في حدوث انتهاكات خطيرة لمجمل حقوق الإنسان على نطاق واسع .

وقعت اليمن على العديد من المواثيق الدولية والاتفاقات التي  تلزم كل  الموقعين عليها بالالتزام بمنح مواطنيها كافة الحقوق السياسية والدستورية  التي  تنص  عليها الدساتير الوطنية والتي تتضمن في  غالبها حق الأفراد في التعبير  عن  معتقداتهم وأرائهم وأفكارهم  وتعطي مساحة واسعة من التعبير عن الآراء للأفراد كما  تمنح وسائل الإعلام الحر الحق  في تغطية الأحداث وفرد مساحة واسعة من التعبير  عن الآراء الموافقة والمخالفة على حد سواء .

يعاني اليمن الكثير من الإرهاصات السياسية تمثلت في واقع اليوم  في التمرد الحوثي في  شماله والذي  أنتج حتى اليوم خمس جولات  حرب تسببت في تشريد مئات الآلاف عن مساكنهم  ومقتل الآلاف من مدنيين  وعسكريين  فيما تلوح اليوم بوادر حرب سادسة على الأبواب .

يقف على طرفي الصراع في صعدة  الحكومة اليمنية التي  تقول  إنها تقاتل هناك لأجل إنها  تمرد تصفه بالشيعي يقوده أتباع الطائفة الزيدية  يهدف إلى إقامة إمارة شيعية  وهو ما يعني  تقويض سلطة الحكومة المركزية التي  ترى في ذلك تهديدا لوحدة البلاد وخروجا عن سلطة النظام والقانون

على الطرف الآخر يقف أتباع الحوثي الذين يؤكدون إنهم يقفون في موقف المدافع عن نفسه ويتهمون الحكومة المركزية في صنعاء والجيش اليمني  بشن حرب ضروس هدفها منعهم  من التعبير عن أرائهم  وذلك على خلفية  ما يرونه مجاهرة منهم  بالعداء لأمريكا وإسرائيل  إضافة إلى  منعهم  من  ممارسة نشاط  ديني  يرون أن القانون  والدستور  اليمني  يجيز لهم ممارسته.

يصل عمر الصراع في صعدة إلى ما يقارب 6 سنوات خاض خلالها الطرفان 5 حروب  سقط خلالها الآلاف من القتلى  وهجر الآلاف من مساكنهم  وتسببت الحرب في  خراب  كامل  لعدد من مديريات محافظة صعدة فيما كانت السنة لهب  الصراع تمتد أحيانا إلى مناطق أخرى في محافظات أخرى..

يعيش الجنوب حالة من الغليان السياسي والشعبي  والذي  يرتبط بواقع ما يراه الجنوبيين  تمييزا  وظلما من قبل السلطة المركزية في صنعاء مورس ضدهم منذ العام 1994 وهو  العام الذي حطت فيه الحرب الأهلية اليمنية أوزارها وانتهت بدخول القوت الشمالية عاصمة الجنوب السابقة عدن .

بعد مرور  13 عام على الحرب الأهلية اليمنية ظهرت في الجنوب تكتلات سياسية نظمت أنفسها فيما يسمى جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين  وبداء الأمر  بتنظيم عدد من الاعتصامات للمطالبة برفع ما يسميه  المشاركون والمنظمون  لهذه الاعتصامات ظلم واقع عليهم منذ العام 1994 والذي  تمثل في عدم مساواتهم بأقرانهم من منتسبي جيش الشمال السابق إضافة إلى مطالبات أخرى بإعادة من تم تسريحهم من أعمالهم دون وجه ...

استطاعت هذه التجمعات أن تتحول مع مرور الوقت وبسبب غياب التجاوب الرسمي مع المطالب الحقوقية التي رفعها ما سمي فيما بعد قوى الحراك الجنوبي فيما بعد استطاعت أن تتحول إلى قوة سياسية كبرى استطاعت أن تفرض إيقاع مخالف لما هو سائد منذ سنوات خلت .

انتهجت قوى الحراك الجنوبي طريق ما تسميه " النضال السلميلاستعادة ما تقول عنه دولة الجنوب أو ما يعرف دوليا وسياسيا بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية  ولأجل ذلك  أمنت هذه  القوى  بانتهاج طريق ما تسميه النضال السلمي والذي تجلى بداية عبر تنفيذ عدد من الاعتصامات  ومن ثم المهرجانات الخطابية وما لبث الأمر أن تحول إلى مسيرات جماهيرية حاشدة  ثبت إنها في الغالب تنتهي بسقوط قتلى وجرحى  ومعتقلين في الغالب كما تم رصد حدوث أعمال شغب في عدد من هذه التظاهرات.

قد تبدو الصورة قاتمة ونحن نستعرض ما يحدث في الجنوب حيث أن الكثير من فعاليات الحراك الجنوبي  تنتهي نهاية دموية أو تنتهي  باعتقال المئات من المشاركين فيها ..

تؤكد قوى الحراك الجنوبي إنها تمارس حقا دستوريا وشرعيا وقانونيا وتكفله لها جميع النصوص القانونية  والشرعية  فيما تؤكد الحكومة  اليمنية أن هذه المسيرات التي  تكاد أن تكون  شبه يومية خلال الشهور  المنصرمة  بأنها مسيرات غير مرخصة  وغير مشروعة تستهدف وحدة البلاد وأمنه وان الكثير ممن يشاركون فيها يقومون بممارسة أعمال شغب تستدعي في الغالب تدخل قوات الشرطة والجيش لأنها هذه المظاهر  ، وغالبا ما يؤدي تدخل الجيش والشرطة لمنع انطلاق هذه المسيرات  وإقامة هذه المهرجانات  إلى  فوضى في مناطق إقامتها والى نشوب مواجهات غير متكافئة تؤدي في الغالب إلى سقوط  الكثير من الضحايا المدنيين مابين قتيل وجريح  كما يتم اعتقال آخرين...

ومابين الوقوف  أمام  مشروعية وعدم مشروعية هذه المسيرات والاحتجاجات الشعبية  فان واقع اللحظة يؤكد أن كل هذه الأحداث  ونتائجها  تتسبب  في  نتائج كثيرة فيما يتعلق بالانتهاكات التي  تتعرض لها حقوق الإنسان في هذا المجال .. وتتحدد ملامح هذه الانتهاكات مابين مقتل أشخاص دونما فتح باب التحقيق في وقائع القتل هذه أو اعتقال أشخاص في ظروف اعتقال لا إنسانية واستمرار مدد الاعتقال لفترة طويلة دونما توجيه أي  اتهام لمن يتم اعتقالهم

ربما أن ما عرضنا له  من  تلميح قصير إلى الوقائع والأحداث يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قوات الأمن اليمنية وهي تتعاطى مع هذه الاحتجاجات  تمارس انتهاكات شتى لحقوق الإنسان  يمكن تفصيلها مابين قتل وجرح مدنيين واعتقال آخرين في ظروف اعتقال لا إنسانية  إضافة إلى سوء معاملة تم رصدها في أحايين كثيرة يتعرض لها من يتم اعتقالهم على خلفية هذه الأحداث .

 

إذا  وبعد طواف بسيط  وعرض  جزئي  لملامح الصورة  العامة لخارطة حقوق الإنسان في  اليمن لا يمكننا إلا أن نربط الأحزمة  ونجزم يقنا أن الاضطرابات السياسية التي  يمر بها هذا البلد سيكون لها انعكاسا  سلبيا على  الانتهاكات التي  تطال حقوق الإنسان في هذا البلد وكل ذلك  يتجلى مابين قتل  وجرح  واعتقال غير قانوني  وحوادث تعذيب غير مشروعة ...

 

لمحــــــة أولية

هذا التقرير الذي بين أيديكم هو  ثمرة جهود متعددة لمجموعة من الحقوقيين والناشطين والإعلاميين  والراصدين والمتابعين  والمهتمين بشئون حقوق الإنسان والانتهاكات التي  تحدث في هذا الشأن إلا انه يظل التقرير الأول والخطوة على طريق انجاز عمل متكامل من الرصد والتوثيق والرفع لمجمل هذه الانتهاكات.

حاولنا من خلال هذا التقرير أن نعرض إلى ابرز واهم الانتهاكات التي حدثت خلال شهر يوليو من هذا العام وكذلك كل الانتهاكات التي بدأت كفعل قبل هذا الشهر لكنها استمرت كنتيجة حتى شهر يوليو وسنحاول في ذلك أيضا أن نقسم هذه الانتهاكات بما يتناسب مع توصيفاتها  حيث سنقسمها  على النحو التالي

1-                  انتهاكات موجهة ضد الأفراد (( ملاحقة – قطع معاشات_ تهديدات ))

وانتهاكات ضد  التجمعات والأنشطة السلمية((قتل – جرح - قمع تظاهرات _ اعتقالات جماعية _ اعتقالات خارج إطار القانون))

2-                                                                              انتهاكات موجهة ضد وسائل الإعلام (( محاكمة صحفيين _ مصادرة صحف ومنعها من الصدور_ حجب مواقع الكترونية ))

 

1-                  انتهاكات موجهة ضد الأفراد (( ملاحقة – قطع معاشات _ تهديدات))

تتعدد صور الانتهاكات التي تم رصدها والموجهة ضد الأفراد مابين ملاحقات بهدف الاعتقال ومابين تهديدات بالقتل وقطع معاشات ورواتب كعقاب على نشاط سياسي أو حقوقي مدني.

ثبت لنا وفي حالات كثيرة أن الحكومة اليمنية قامت خلال شهر يوليو من هذا العام بقطع معاشات أكثر من 300 شخصية عسكرية من أبناء محافظات الجنوب وذلك على خلفية اتهامات توجهها الحكومة اليمنية  إلى هؤلاء بالمشاركة في مسيرات غير مرخصة  وممارسة نشاط سياسي محظور وبغض النظر عن الأعمال والأنشطة التي  يقوم بها هؤلاء إلا انه وبعد مراجعة نصوص قانون العقوبات اليمني ونصوص  الدستور  المعمول به حاليا لم  يتم  العثور على نص قانوني يجيز للسلطة المركزية أن تصدر أوامر بمنع  صرف مرتبات المئات من الناشطين السياسيين والحقوقيين  ورغم ذلك إلا أن هذه الإجراءات تم  تنفيذها وبذلك منع أكثر من 300 موظف عسكري ومدني من استلام مرتباتهم لشهر يوليو وهو ما يعد مخالفة لقواعد القانون المحلي وانتهاك صريح لحق  من حقوق الإنسان .

(( شهران من الملاحقات والمطاردات الليلية  وكأنني لص ولست رجل قانون ))

بهذه الكلمات يوجز  المحامي والناشط الحقوقي عارف الحالمي شهران من الملاحقات والمطاردات بهدف الاعتقال دونما أسباب واضحة ومعروفة

عرف عن الحالمي تطوعه للدفاع عن  ضحايا الاحتجاجات الجنوبية وتولى  الترافع في قضايا كثيرة من هذا النوع أبرزها قضية  مقتل عمر عبد العزيز الصبيحي 21 عام الذي سقط برصاص قوات الأمن اليمنية  أثناء مشاركته في إحدى الفعاليات الاحتجاجية الجنوبية بتاريخ 13 يناير 2009 .

يؤكد الحالمي في إفادته  إلى راصدي المركز انه ومنذ أكثر من شهرين يتعرض لمضايقات شتى وصلت إلى مطاردته ومحاولة اغتياله يؤكد الحالمي انه  وحتى اللحظة لا يستطيع التحرك بحرية داخل مدينة عدن  وذلك بسبب  تخوفه من الاعتداء من قبل مجهولين حاولوا خلال  فترات سابقة الاعتداء عليه .

ثبت للمركز انه وفي تاريخ 1-7-2009  تعرض  المحامي والقانوني نبيل العمودي لمحاولة اعتداء من قبل رجال الأمن المركزي بنقطة دوفس العسكرية أثناء عودته من مدينة عدن خلافا للقانون حاول الجنود الاعتداء على العمودي دون أي  أسباب تذكر.

العمودي في إفادة له أكد أن السبب  في محاولة الاعتداء عليه عزمه تكوين هيئة قانونية وحقوقية مهمتها الدفاع عن المئات ممن تعتقلهم الحكومة اليمنية على خلفية المشاركة في فعاليات الحراك الجنوبي.

. لا يزال الكثير من الناشطين السياسيين لا يستطيعون العودة الى منازلهم في  المدن الرئيسية وذلك بسبب خشيتهم تعرضهم للاعتقال الفوري إن هم عادوا وابرز هؤلاء العميد ناصر علي النوبة  أول من قاد حركة الاحتجاجات الشعبية في الجنوب والذي التجئ إلى إحدى المناطق الريفية منذ أكثر من سنة هربا من اعتقاله وأيضا المحامي يحي غالب الشعيبي والكاتب علي هيثم الغريب واللذان كانا قد امضيا مايقارب6 أشهر في سجون الأمن السياسي بصنعاء وتم الإفراج عنهما ضمن أكثر من 10 قياديين جنوبيين في سبتمبر من العام الماضي.

لا يزالا مطاردين في مناطق ريفية حيث يسكنا هناك بعد عدد من المداهمات الليلية التي قامت بها قوات الأمن لمنازلهما في عدن

ثبت للمركز انه وبتاريخ 5من يوليو قامت قوة من الأمن المركزي بعدن بمداهمة إحدى الشقق السكنية في منطقة المنصورة واقتادت كل من فيها وكان في هذه الشقق مجموعة من الشباب الجامعيين وطلبة المدارس

كان من بين من تم اعتقالهم عارف النسري31 عام وغسان عليب 27 عام وصامد الحنشي 22 عام  وحسام باعباد 25 عام و وضاح الحالمي 26 عام ونصر الصبيحي 22 عام ومعتز العيسائي 16 عام وعلي العيسائي 15 عام

تم احتجاز هؤلاء بسجن البحث الجنائي بخور مكسر دون توجيه أي اتهام لهم  أو تقديمهم للمحاكمة وقامت فيما بعد وبعد السابع من يوليو الأجهزة الأمنية  بالإفراج عن غالبية من تم اعتقالهم من هؤلاء الشباب إلا أنها أبقت على  عارف النسري وغسان عليب  و وضاح الحالمي.

*تأكد للمركز قيام الأجهزة الأمنية بنقل هؤلاء المعتقلين الثلاثة إلى مقر جهاز الاستخبارات العسكرية بمنطقة الفتح  وحتى اللحظة لم يتم تقديمهم إلى أي محكمة ولم يتم توجيه أي اتهام لهم وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة لنصوص الدستور اليمني الذي ينص صراحة على تجريم أي اعتقال دونما تقديم صاحبه  للمحاكمة او توجيه اتهام .

. نفذ عدد من أهالي المعتقلين والمختفين قسرا على خلفية أحداث  صعدة وحروبها الخمسة  اعتصامات سلمية صامتة بساحة الحرية بالعاصمة اليمنية صنعاء  وذلك لمطالبة الحكومة اليمنية بالإفراج عمن تعتقلهم والكشف عن مصير من اختفوا  في  ظروف  غامضة لكنها  مرتبطة بالإحداث في صعدة .

تؤكد  وقائع  مؤكدة قيام  أجهزة  أمنية تتبع الأمن القومي والسياسي  بالعاصمة صنعاء  وبمحافظة صعدة ومحافظات أخرى كالجوف  وعمران  بتوقيف عدد من الأشخاص على ذمة أحداث  صعدة كما ثبت  اختفاء  آخرين  لا يعلم  لهم مكان  حتى اللحظة وهو ما يعد  من  وقائع الاختفاء  ألقسري  لمواطنين على خلفية نشاط سياسي  أو انتماء عقائدي.

كان  شهر  يوليو بالنسبة لصعدة   ومحافظة الجوف  القريبة منها شهراً ساخنا حيث  عاودت الاشتباكات المسلحة بين  ابتاع الحوثي  والجيش  اليمني  خلال  هذه  المواجهة سقط العشرات مابين  قتيل وجريح كما تم تدمير عدد من المنازل وشردت اسر أخرى في  مناطق العصيمات.

نفذت  قوات  الجيش  واليمني حملة  اعتقالات  واسعة طالت العشرات من أتباع الطائفة الزيدية على خلفية الصراع في صعده لا يعلم مصير الكثير منهم ولا الظروف التي  يعتقلون فيها .

على خلفية  الأحداث في الجنوب والتظاهرات التي تدعوا لها  قوى الحراك الجنوبي نفذت  قوات الأمن اليمنية حملة اعتقالات واسعة خلال شهر يوليو حيث  تم اعتقال عدد من القياديين في الحراك الجنوبي وناشطين ميدانيين ومواطني  وإعلاميين ينشطون في  على شبكة الانترنت.

خلافا للقانون نفذت  قوات  الأمن اليمنية بتاريخ الخامس  والسادس  وحتى السابع من يوليو حملة اعتقالات واسعة داخل  مدينة عدن ومدن أخرى وكانت الطريقة التي  تمت بها هذه  الاعتقالات  غير شرعية ومخالفة للقانون حيث  داهمت قوات من الأمن والجيش  الفنادق  واللوكندات  وقامت باعتقال الآلاف  خلال حملة المداهمات هذه وكان طريقة الاعتقال تتم للأشخاص الذين يتم الاشتباه بأنه من محافظات الجنوب ودون أن يثبت قيامهم أو حتى يشتبه بقيامهم بأفعال خارجة عن أطار القانون .

بلغ عدد الذين  تم  اعتقالهم  خلال  ثلاثة  أيام من الاعتقالات العشوائية 7500 معتقل تم توزيعهم على عدد من سجون محافظة عدن  وبسبب  امتلاء  هذه  السجون  وعدم قدرة قدرتها الاستيعابية على استقبال المزيد  منهم  تم نقل الآلاف منهم إلى مخازن تجارية حكومية لا تصلح لان تكون مكان للاعتقال   ومكث هؤلاء في  هذه  المعتقلات  فترة قاربت ال 15 يوم  ، أفرجت السلطات الأمنية فيما بعد عن  الآلاف منهم فيما  تبقى عشرات آخرون رهن الاحتجاز حتى اللحظة .

ثبت للمركز قيام أفراد من الأمن العام وأثناء  قيامهم بالبحث  عن نزلاء من المحافظات الجنوبية  في  احد فنادق مدينة الشيخ عثمان "فندق الأمين" قيامهم بإطلاق الرصاص على احد النزلاء ويدعى وليد السنيدي وذلك على اثر نشوب مشادة كلامية بينه وبين عدد من الجنود  على خلفية  محاولتهم  اعتقاله بسبب انه يحمل بطاقة هوية صادرة تفيد انه من أبناء محافظة لحج .

أصيب السنيدي برصاصة في البطن اخترقت جسده ونقل إلى مستشفى النقيب ظهيرة السابع من يوليو .

مساء السابع من يوليو خرج المئات من أبناء منطقة الديس بمدنية المكلا شرق اليمن في تظاهرة احتجاجية  وذلك في ذكرى مرور 15 عام على انتهاء الحرب بين الشمال والجنوب  مخالفة لقواعد القانون الدولي استخدمت قوات الأمن  الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع  في مواجهته للمتظاهرين  وهو ما تسبب في  مصرع الشاب عفيف حسن الوحيري بعد إصابته بطلق ناري  أطلقته قوات الأمن اليمنية .

*لم تقم الحكومة اليمنية بإطلاق  سراح من اعتقلتهم خلال الشهور  الفائتة على خلفية  الأحداث في الجنوب  حيث  لا تزال تعتقل الكثير من القياديين الجنوبيين  والناشطين السياسيين   لعل  أبرزهم  السفير السابق لجنوب اليمن لدى موريتانيا السيد قاسم عسكر جبران الذي يعتقل بسجن الأمن السياسي بصنعاء منذ أشهر وقدم للمحاكمة حيث عقدت المحكمة جلسة قضائية لكنها توقفت فجأة عن النظر في  القضية  كما يعتقل عشرات القياديين من ما يمسى "الحراك الجنوبي " من بينهم احمد بامعلم  وحسين زيد بن يحي والعميد علي السعيد نائب رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين  والعميد قاسم عثمان الداعري  والناشط السياسي فادي باعوم رئيس ما يمسى اتحاد شباب الجنوب وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية لهذا الاتحاد كما يتعقل احمد القنع الناطق الرسمي لمجلس ما يسمى قيادة الثورة الجنوبية  وعيدروس حقيس قيادي في الحراك الجنوبي  وآخرون .

*ثبت للمركز أن غالبية هؤلاء تعتقلهم الحكومة اليمنية دونما توجيه أي  اتهام لهم وهو  ما يعد مخالفة واضحة وصريحة لنصوص الدستور اليمني والمواثيق الدولية إضافة إلى عدم السماح لذويهم بزيارتهم إلا في أوقات متقطعة ويسمح لذوي المعتقلين في سجون  الأمن المركزي والسجون العادية بلقاء ذويهم والاجتماع بهم لمدد قصيرة فيما لا يسمح لذوي المعتقلين بسجن الأمن السياسي بصنعاء إلا  لقاء ذويهم إلا لدقائق معدودة ومن خلف حواجز شائكة ....

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية سيئون بتاريخ الثامن من يوليو باعتقال عدد من الشباب  بينهم  طفل قاصر يدعى  عبد الله  عمر  بن عبدات  والبالغ من العمر 15 عام .

احتجز  بن عبدات ورفاقه  بإدارة امن سيئون على خلفية  ما تقول  السلطات انه اشتباه في تطورهم في الخروج بتظاهرات غير مرخصة تهدد الوحدة الوطنية والتخطيط  للهجوم على عدد من المحلات التجارية التي يملكها  مواطنين  من المحافظات الشمالية  في المدينة .

لم يوجه لمن تم اعتقالهم طوال ما يقارب 6 أيام أي اتهام وبعد التحقيق معهم أمرت النيابة العامة بسيئون بالإفراج عن الفتية المعتقلين لعدم وجود أدلة وعدم شرعية استمرار اعتقالهم .

في بيان لاحق أصدره والد الطفل عبدالله  اتهم فيه الأجهزة بسيئون باحتجاز نجله في  ظروف  اعتقال غير إنسانية وأشار  في ذلك إلى ان الزنزانة  التي  اعتقل فيها نجله تصل فيها درجة الحرارة الى 45 درجة مئوية

 

وان ان النيابة العامة أمرت بالإفراج عنه وبقية المعتقلين فوراً لعدم وجود قضية، إلا أنه مورست ضده الإجراءات التعسفية القمعية والتي لا تتناسب مع سنه وجسمه الصغيرين، مما أفقده الذاكرة والقدرة على التخاطب مع الناس مع اختلال في الحركة أثناء المشي والذي أصبح الآن يعاني من حالة نفسية وعصبية حرجة للغاية و أنه تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بسيئون بتاريخ 22/7/2009م ضد: ياسر العامري رئيس البحث الجنائي بمديرية سيئون وأحمد الصميدي جندي في الأرشيف والجندي هاني الحنمي المتسببين الرئيسيين عن تدهور حالة أبنه النفسية".
وبعد إحالة القضية إلى نيابة استئناف سيئون جمدت القضية ولم تتخذ أي إجراءات إزاءها".
مشيراً إلى إن طفله عبدالله الذي منعت عنه الزيارة طوال فترة سجنه منع من النوم في السجن والتحقيق معه لأكثر من مرة في الليلة الواحدة وتهديدات من قبل احد الجنود بإبقائه في السجن حتى الموت، بالإضافة إلى حبسه الانفرادي في غرفة تزيد درجة حرارتها على 45 درجة مئوية لمدة ستة أيام دون عرضه على النيابة أو تجديد حبسه من قبلها في مخالفة فاضحة وواضحة للقانون، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية والنفسية وبعد عدة مطالبات تمت إحالته إلى مستشفى سيئون العام بتاريخ 13/7/2009م والذي أكد تقرير الطبيب المعالج إصابته بحالة نفسية وعصبية جراء ما تعرض له من انتهاكات يتطلب معها سرعة معالجته في مستشفيات متخصصة  ومع كل ذلك إلا أنه تمت إعادته للسجن مرة أخرى وهو ما زاد حالته النفسية سوءً.

 


 

 

*في ال 12 من يوليو قامت قوات الأمن في محافظة عدن بتفريق اعتصام تضامني دعت إليه منظمات المجتمع المدني تضامنا مع صحيفة "الأيام" العدنية الموقوفة قسرا من قبل الحكومة اليمنية وقامت باعتقال عدد من موظفي الصحيفة بينهم محررين  فيها .

ورغم أن منظمات المجتمع المدني سلمت طلبا للحصول بالإذن للموافقة على إقامة هذا الاعتصام وجهته إلى قيادة محافظة عدن إلا أن الأخيرة لم تقم بالرد عليه .

 

*في الثالث والعشرون من يوليو 2009 دعت قوى الحراك الجنوبي جماهيرها إلى المشاركة في إحدى الفعاليات الجماهيرية  وذلك بعاصمة  محافظة أبين زنجبار وذلك تضامنا مع صحيفة "الأيام"  وللمطالبة بإطلاق سراح من تعتقلهم الحكومة اليمنية.   .

فرضت قوات الأمن والجيش اليمني طوقا امنيا مشددا  على مدينة زنجبار ومنعت الدخول إليها  طوال يوم سابق على  بدء المهرجان  كما قامت بحجب  خدمة الاتصالات الجوالة  في  محيط  ووسط  المدينة .

راقبت قوى الأمن المهرجان وتمترست على بعد أمتار من مكان انعقاده  وبعيد انتهاء المهرجان  تبادل مسلحون مدنيين مع  قوى الأمن  إطلاق النار وهو ما تسبب  في  مصرع  17 شخصا هم  الخضر ناصر سعيد السعيدي و- عوض احمد الدابية و مهدي عمر القعيطي و عبدالله الحرشا العميري  و صفوان سيف عبد الكريم  وعلي سالم القاز  و كريم عيدروس احمد  و,محمد عبده الشامي ومحمد صالح عبد القوي ومحسن الحدي واحمد السيد المارمي وصالح طالب محسن وسالم الجزار بن فليس و-محمد سالم سمن ومحمد قائد صالح

وعلي فضل مثنى حسين الضالع واحمد حسين محمد امشنيني.

كما تسبب  تبادل أطلاق النار في إصابة العشرات بجروح خطيرة بينهم احد القيادات النسوية تدعى سعيدة الهندي  و6 من رجال الأمن العام بينهم نائب مدير امن محافظة ابين .

*لم يثبت من كان البادئ بإطلاق النار منظمو الفعالية الاحتجاجية  اتهموا قوات الأمن بالمبادرة بإطلاق النار  فيما تتهمهم  قوى الأمن بأنهم هم من أطلق النار أولا .

ما تأكد منه هو  امتناع قوات الأمن عن القيام بنقل  المصابين الذي  سقطوا  في ساحة المهرجان بل ومنعها قيام أي شخص بنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج  وبسبب  ذلك توفي الكثير من المصابين  في ساحة المهرجان وذلك أن تركوا لساعات  ينزفون حتى الموت  وهو ما يعد مخالفة وانتهاك فضيع لحقوق  الإنسان وفعل يعاقب عليه القانون الدولي .

*في 25 يوليو 2009 خرجت في  مدينة الضالع مسيرة احتجاجية نظمتها قوى الحراك الجنوبي  احتجاجا على أحداث زنجبار استخدمت قوى الأمن الرصاص الحي في  محاولة منها لفض التظاهرة  وهو ما تسبب  في  مقتل محمد صالح مرشد متأثراً بجراحه فيما أصيب صامد حسن أحمد بعيار ناري في ساقه اليسرى ورفعت محمد حسن بعيار في كتفه الأيسر ونبيل عبدالملك حسين بعيار في يده اليمنى وعارف ناصر حويدر بعيار في رأسه.

كما تأكد  إصابة احد جنود الأمن ويدعى محمد صالح  بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل احد زملائه بسبب امتناعه عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين .

**********************************************************

2-انتهاكات موجهة ضد وسائل الإعلام (( محاكمة صحفيين _ مصادرة صحف ومنعها من الصدور_ حجب مواقع الكترونية ))

من المؤسف حقاً ان تجند الدولة كل إمكانياتها لقمع الإعلام الحر فيما تكافئ اللصوص وقطاع الطرق بملايين الريالات))

الصحفي أنيس منصور عقب صدور حكم يقضي بسجنه 14 شهرا مع النفاذ على خلفية قضايا نشر.

 

*في السابع عشر من يوليو أصدر قاضي محكمة كرش والقبيطة الابتدائية  القاضي حسن عبد الرحمن المتوكل  حكما يقضي بسجن مراسل صحيفة "الأيام" 14  شهراً مع النفاذ وذلك على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة والمشاركة في مسيرات غير مرخصة .

يكفل  الدستور اليمني لوسائل الإعلام الرسمية والمستقلة والحزبية  نشر الأخبار والآراء  عن الوقائع والأحداث   في  قضية منصور نجد أن  المحاكمة استمرت 6 جلسات قضائية  استندت المحكمة في حكمها إلى شهادة عدد من رجال الأمن ومنتسبي الحزب الحاكم وهو ما يضع جل هذه الشاهدات موضع شبهة ويؤكد أن القضية اتخذت طابعا سياسيا .

*لا يزال الناشط السياسي والحقوقي والإعلامي عبد الرحمن الصامتي يقضي عقوبة بالسجن  لمدة ثلاثة أشهر داخل إحدى المعتقلات بعاصمة محافظة لحج ، وجه للصامتي عدد من التهم من بينها  تأسيس ملتقى لأنصار صحيفة "الأيام" والنشر في إحدى المجلات المحظورة .

في السادس والعشرون من ذات الشهر نقل الصامتي إلى  مستشفى ابن خلدون بعد تدهور حالته الصحية وابقي عليه داخل المستشفى لمدة يومان إلا انه تمت إعادته إلى السجن رغم تحذيرات الأطباء بخطورة حالته الصحية وحاجته إلى البقاء وقت أطول داخل المستشفى لتلقي العلاج .

*يؤكد الصامتي أن قضيته سياسيه وانه مارس حقوق  يكفلها له الدستور اليمني كما أكد في سياق إفادة خاصة بالمركز أن  محكمته تندرج ضمن مجمل الانتهاكات التي  يتعرض  لها الناشطون السياسيون من أبناء الجنوب .

 

*لا تزال السلطات اليمنية تعتقل الإعلامي صلاح السقلدي رئيس تحرير شبكة خليج عدن الالكترونية ورئيس منظمة التغيير  بمحافظة عدن منذ  الـ18 من شهر يونيو الفائت .

حتى اللحظة لم يقدم السقلدي إلى المحاكمة ولم توجه له النيابة العامة أي اتهام .

أيضا لا تزال تعتقل السلطات اليمنية  الإعلامي فؤاد راشد رئيس تحرير موقع  المكلا برس الالكتروني  وعضو نقابة الصحفيين اليمنيين  منذ أكثر من شهرين  حيث تم نقله إلى العاصمة اليمنية صنعاء ويعتقل هناك إلى جانب إعلامي  آخر هو احمد حسين الربيزي الذي لم يقدم هو الآخر إلى  المحاكمة ولم يتم توجيه أي اتهام له.

*تشكو صحيفة "الطريق" ورئاسة تحريرها  من مضايقات شتى  تقول  إنها تتعرض لها بسبب  تغطيتها  الصحفية  للأحداث التي  تشهدها  محافظات  الجنوب.

*نفذت منظمات المجتمع المدني طوال شهر  يوليو  عدد من الاعتصامات للتضامن مع  الصحفيين  وحرية الصحافة  وللمطالبة  بالسماح لصحيفة "الأيام" بمعاودة الصدور.

*خلال شهر  يوليو تعرض العدد الأخير من صحيفة الديار المستقلة الصادر  بتاريخ 2 أغسطس والذي  يحمل  رقم 101  للمصادرة من قبل وزارة الإعلام اليمنية  .

تشكو الكثير من الصحف اليمنية  غياب الحرية والتعدي الدائم من قبل وزارة الإعلام ومسئولون في أجهزة الدولة عليها والمصادرة دونما استناد إلى قانون نافذ حيث تعرضت عدد  من الصحف للإيقاف أواخر ابريل الماضي إلا انه سمح لها بمعاودة الصدور بعد أن تم استحداث محكمة مركزية بالعاصمة صنعاء خاصة بقضايا النشر  فيما يراه كثيرون تضييقا  على حرية  الصحافة  من بينهم نقابة الصحفيين اليمنيين التي  دعت في عدد من البيانات  الصادرة عنها إلى إلغاء هذه  المحكمة وطالبت وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي بالكف عن استهداف الصحافة والصحفيين .

 

 

 

 

*لا تزال صحيفة "الأيام" كبرى الصحف الأهلية اليمنية وأعرقها متوقفة عن الصدور بسبب الإجراءات التعسفية التي اتخذتها ضدها السلطات المحلية بمحافظة عدن وذلك بمصادرة عدد من طرود الصحيفة ومنعها من الصدور ومن ثم الهجوم المسلح الذي  شنته قوات الأمن على مقر الصحيفة ومنزل ناشريها وهو ما تسبب في  مقتل شخص  وإصابة  ثلاثة  بجروح .

 

*الإعلام الالكتروني لا يزال هو الآخر  لا يبارح مطرحه الكثير من المواقع الالكترونية الإخبارية والمنتديات الحوارية لا تزال محجوبة عن المتصفحين داخل اليمن .

تم رصد عدد من المواقع لا تزال محجوبة منها ( موقع صحيفة "الأيام" – المجلس اليمني – منتديات صوت الجنوب – المصدر اولاين -  المنبر نت – عدن برس- منتديات شباب الجنوب – منتديات ارض اليمن- -  شبكة الطيف الإخبارية – شبوة برس- المكلا برس- التغيير نت))

يمثل حجب المواقع الالكترونية الإخبارية الحوارية  تعدياً على حق الأفراد في الاطلاع على المعلومة وتبادلها  واعتداء على حق الشخص في الحصول على المعلومة وتبادلها مع الآخرين .

تم رصد حركة دؤئبة لحجب المواقع  من قبل وزارة الاتصالات اليمنية  ممثلة بشركة "تليمين " وهي احد أهم الشركات التي تقوم بتزويد المشتركين  بخدمة الانترنت .

خاتمة

 

لا يمكننا  إلا أن نقول  ونحن  نقدم  خاتمة هذا التقرير  الشهري والذي  حاولنا من خلاله أن نرصد أهم الانتهاكات التي  تعرضت لها حقوق الإنسان في اليمن خلال شهر  واحد وهو شهر  يوليو من العام 2009 .

صورة الانتهاكات  لا تسر ووضعية هذه الحقوق ليست مطمئنة  فالانتهاكات في  تصاعد  مستمر  والصورة قاتمة  ما يحدث  هو انتهاك  وتعد  سافر لمجمل  الحقوق  التي  تكفلها  جميع  المواثيق والشرائع الدولية ونصوص القوانين المحلية .

يمكننا القول أن شهر يوليو كان شهراً داميا بالنسبة لحقوق  الإنسان والحريات العامة  ولا يمكننا  هنا إلا أن نوجه نداء عاجل  إلى الحكومة اليمنية لكي  تراجع  كل  ما تقوم  به من أفعال  ونطالبها في ذلك أن تلتزم  بكل  الاتفاقيات  والمواثيق التي  وقعتها والتي  التزمت  فيها  بالمحافظة على اكبر  قدر  من الحقوق  والحريات التي  تكفلها الحكومات  المحلية  لأفرادها .

وعبر هذا التقرير فأننا نطالب الحكومة اليمنية بالتالي::

*وقف بوقف كافة الانتهاكات التي تطال حق الأفراد في التعبير عن أرائهم بطرق سلمية وحضارية

*احترام حرية الصحافة وكفالة حق التعبير وفي ذلك نجدد  مطالبة الحكومة اليمنية بالسماح لصحيفة "الأيام" بمعاودة الصدور وإلغاء كافة الأحكام الصادرة على صحفيين على خلفية قضايا نشر.

*إلغاء المحكمة المركزية الخاصة بقضايا النشر والتي أنشئت مؤخرا كون وجودها يعد تضييقا مباشر على حرية النشر  .

*وقف التهديدات والملاحقات  للأفراد بسبب  نشاطهم السياسي وضمان أمنهم وسلامتهم الشخصية.

* السماح بصرف رواتب كافة من تم إيقاف رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية  وإعادة كل من أوقف عن عمله بسبب نشاط سياسي كلا إلى موقعه .

* فتح باب التحقيق الفوري في كافة القضايا المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها أفراد شاركوا في  مسيرات شعبية وأفراد اعتقلوا وتعرضوا لانتهاكات أثناء فترة اعتقالهم .

* إطلاق سراح جميع المعتقلين  السياسيين أو تقديمهم لمحاكمة تتوفر فيها عناصر المحاكمة العدالة.

*رفع الحجب عن جميع المواقع الالكترونية المحجوبة  السياسية منها والإخبارية  والحوارية وضمان تسهيل تبادل المعلومة وكفالة حق الحصول عليها .

 

 

 

 

اعد هذا التقرير

فتحي بن لزرق

صحفي وناشط حقوقي

 

جميع  الحقوق محفوظة  لمركز رصد انتهاكات حقوق الإنسان

التابع للمؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث بعدن .

عدن – الجمهورية اليمنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مركز المعلومات لحقوق الإنسان
نبدة عن المركز
أهداف المركز
مبررات أنشاء المركز
أنشطة المركز
 
مركز الإغاثة لرعاية المرأة
مبررات أنشاء المركز
خدمات المركز
الفئة المستهدفة
وحدة العمل
هيئات و شبكات المساندة
 
مركز رصد انتهاكات حقوق الانسان
نبذة عن المركز
خلفية المشكلة
الانشطة العامة
الانشطة المحددة
مركز الحاسوب للتدريب
نبذة عن المركز
 

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة و الحدث
تصميم و إستضافة MakeSolution