المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة و الحدث  
نبدة عن المؤسسة
أهداف المؤسسة
النظام الاساسي
 
المواثيق الدولية
الدساتير العربية
القوانيين اليمنية
 
الانشطة
معرض الصور
الدراسات و البحوث
المنظمات ذات العلاقة بالمؤسسة
للتواصل معنا :

تلفون :232989 -02 -00967
البريد الإلكتروني: afswj@afswj.com
 
حلقة نقاشية حول التعديلات بشان الجنسية اليمنية

 بيان صادر عن الحلقة النقاشية حول التعديلات الجديدة

 للقانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن الجنسية اليمنية

 

         انعقدت الحلقة النقاشية " بدعوة من المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث، حول التعديلات الجديدة للقانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن الجنسية اليمنية بمشاركة عدد من الأكاديميين والقانونيين والمختصين ومنظمات المجتمع اليمني.

         وقد ثمنت المؤسسة العربية مضمون التعديل الجديد لقانون الجنسية وعدول المشرع اليمني عن موقفه تجاه مشكلة إلام اليمنية المتزوجة بأجنبي، في نقل جنسيتها إلى أولادها  وهذا دليل على استجابته – المشرع اليمني- لمتطلبات الواقع الاجتماعي، وأيضا تنفيذا لالتزامات اليمن الدولية. وإن وجدت عيوب رافقت هذا التعديل، فسنسعى جميعا إلى بلورتها وصياغتها، لتقديمها للجهات المختصة، التي نثق بحرصها على إخراج هذا التعديل، بالطريقة التي تخدم الهدف الذي جاء من أجله.  

         وعبر المشاركون في هذه الحلقة، عن الدور الايجابي الذي لعبه المشرع اليمني، في إجرائه تعديل نص المادة (3) فقرة " أ " من قانون رقم (6) لسنة 1990م، وتجسيده مبدأ مساواة المرأة بالرجل، مثلما عبر عنه الدستور. إلا أن هذا التعديل، وباستحداثه الفقرة "و"    قد أعادنا إلى نقطة الصفر، ولم يخرج بالنتيجة التي توختها الأم اليمني المتزوجة بأجنبي، وأرادها المشرع، بل أن استحداث – المشرع- للفقرة " و " قد جعل المولود لأم يمنية، في وضع قانوني أقل حماية مما كان عليه في المادة (10) مكرر الصادرة بالقانون رقم (24) لسنة 2003م.   

         مؤكدين على أن المشرع اليمني أغفل معالجة مشكلة أولاد الأم اليمنية المتزوجة بأجنبي، المولودين في داخل اليمن وخارجها قبل صدور التعديل الجديد، وهم مازالوا يعانوا نفس الوضع السابق للتعديل أي اعتبارهم أجانب غير يمنيين، رغم ارتباطهم الفعلي بالإقليم اليمني.

         وعليه... نوصي المشرع اليمني بالاتي:

1 - حذف الفقرة " و " المضافة إلى أحكام القانون رقم (17) لسنة 2009م، حيث أن هذه الفقرة تجاهلت مساواة الأم اليمنية بالأب اليمني، استنادا إلى حق الدم، الذي طالبنا بتطبيقه، لما للأم من دور في كبير في نشأة الأولاد، يقول الرسول (ص): سُأل ..، يارسول الله من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك. وفي كتابه الحكيم، قال تعالى: ولا تضار والده بولدها. صدق الله العظيم. الجنة تحت أقدام الأمهات.

2-      يستبدل بنص المادة (3) فقرة " ب " من القانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن الجنسية اليمنية، النص الآتي:

- يكون لمن ولد لأم يمنية وأب غير يمني قبل صدور هذا القانون أن يتقدم بأوراقه الثبوتية للحصول على الجنسية اليمنية.ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية اليمنية عند بلوغه سن الرشد الحق في الاختيار بين التخلي عن جنسيته اليمنية أو اللحاق بجنسية والده . كما له أن يستردها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

 

   -أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباعهم الإجراءات السابقة ذاتها.

 

   -وإذا توفى من ولد لأم يمنية وأب غير يمني قبل العمل بهذا القانون يكون لأولاده التمتع بالجنسية اليمنية وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.

 

3-      يستبدل بنص المادة (3) فقرة "ج" من القانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن الجنسية اليمنية، النص الآتي:

- يكون للمولودين من أم يمنية وأب غير يمني حق التمتع بالحقوق السياسية كافة أسوة بإخوانهم المولودين بعد التعديل.

4-    إضافة فقرة إلى نص10 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1990م، تمكن المرأة اليمنية المتزوجة بأجنبي الاحتفاظ جنسيتها اليمنية، حتى بعد تخليها عنها، إذا مارغبت في   اكتساب جنسية زوجها الأجنبية، لإمكان استفادة مولودها من حكم التعديل الجديد بالقانون رقم (17) لسنة2009م، أسوة بأخيها الرجل، وتطبيقا لمبدأ وحدة الجنسية  ذلك لأن ولدها المولود بعد فقدها جنسيتها اليمنية، واكتسابها جنسية زوجها الأجنبية وفي ظل قيام زوجيتها بالأجنبي، لن يستفيد من التعديل الجديد، لأن والدته غير يمنية وسيصبح هذا المولود أجنبيا، بينما له أخ شقيق، لكنه يمني. والفقرة المطلوب إضافتها:" ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها اليمنية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها ".

5-     إجراء التعديلات اللازمة للنصوص القانونية كافة، التي تتعارض ونصوص التعديلات الواردة على قانون الجنسية رقم (17) لسنة 2009م بشأن الجنسية وهي: نص م/ 107من الدستور، م/10 و11 من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك لائحته التنفيذية رقم 66 لسنة 1991م، وغيرها من المواد الواردة في منظومة القوانين اليمنية. 

 

 

مركز المعلومات لحقوق الإنسان
نبدة عن المركز
أهداف المركز
مبررات أنشاء المركز
أنشطة المركز
 
مركز الإغاثة لرعاية المرأة
مبررات أنشاء المركز
خدمات المركز
الفئة المستهدفة
وحدة العمل
هيئات و شبكات المساندة
 
مركز رصد انتهاكات حقوق الانسان
نبذة عن المركز
خلفية المشكلة
الانشطة العامة
الانشطة المحددة
مركز الحاسوب للتدريب
نبذة عن المركز
 

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة و الحدث
تصميم و إستضافة MakeSolution